المدرسون والكادر

المدرسون حائرون بين الكادر الخاص وقانون العاملين بالدولة


الترقيات والعلاوات.. مشكلة كبيرة

المدرسون حائرون بين الكادر الخاص وقانون العاملين بالدولة

أكد عدد من المهتمين بشئون التعليم أن صدور القانون رقم 155 بشأن الكادر الخاص للمعلمين خرج بهيئة المعلمين من قانون العاملين بالدولة ليميزهم من خلال سلم ترق خاص بهم بعد دخول الاختبارات.
قالوا إن المدرسين يحصلون علي كافة المميزات من العلاوات السنوية والتشجيعية والحوافز وفقا للدرجة التي يتم تسكينهم عليها طبقا لقانون العاملين بالدولة أما الترقيات والتنقلات وتقرير الكفاية فوفقا لقانون الكادر.
أوضح المدرسون أن وقف الترقيات لدرجة أعلي أول مصائب الكادر الخاص كما أنه أضاف عبئا زائدا علي كاهل المعلم من خلال زيادة نصابهم من الحصص مما يعوقهم عن أداء واجباتهم بكفاءة.

أضافوا أنه تم تكليف الوكلاء والنظار بجداول عمل داخل الفصول رغم ابتعادهم عن التدريس لفترة طويلة وفي الوقت الذي يوجد فيه خريجون يحتاجون إلي التعاقد.
أكد محمد عبدالرءوف - مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة - أن كل العاملين في التربية والتعليم ينطبق عليهم قانون 47 لعام 1978 للعاملين بالدولة وخرج من ذلك القانون هيئة المعلمين وهم مجموعة المدرسين بكافة مستوياتهم طبقا للقانون 155 حيث انطبقت عليهم الشروط الخاصة بهم وفق أحكام القانون.
أضاف أن المعلم لا يخضع في هذه الحالة للقانون 47 لعام 1978 لأنه أصبح ضمن سلم خاص بعيدا عن العامة أي مع الخاصة من خلال سلم ترق خاص طبقا لأحكام القانون.
أشار إلي أن جميع الكوادر الخاصة أصبح لها قوانين وترقيات خاصة بها ماعدا العاملين بالدولة.
قال إن المدرسين الذين ينطبق عليهم الكادر الخاص يشتركون مع قانون العاملين بالدولة رقم 47 لعام 78 فيما عدا ثلاثة أشياء هي الترقيات والتنقلات وتقرير الكفاية حيث يوجد نص خاص بها في القانون 155 في المادة 70 أما بالنسبة للعلاوات الدورية والتشجيعية فهي في قانون 47 لعام 1978 الخاص بالعاملين بالدولة.
أوضح محمد حسن - مدير عام إدارة بولاق الدكرور - أن القانون 155 للكادر الخاص نظم عملية الترقيات للمعلمين بضرورة أن يدخل المعلمون اختبار الكادر مشيرا إلي أنه قبل القانون كانت الترقيات كل 5 سنوات من وكيل قسم ثم رئيس قسم ثم مدير مرحلة وهكذا وهذا النظام تم إلغاؤه ليصبح هناك معلم مساعد ومعلم ومعلم أول ومعلم أول "أ" ومعلم كبير وخبير معلمين وحلت محل الوظائف السابقة من خلال القانون 155 والتسكين علي الكادر.
أضاف أنه بالنسبة للعلاوات والمستحقات والحوافز فإنهم يأخذونها لأنها حق لهم ولا تغيير في هذا الصدد.
أوضح عزام محمد عزام - مدير الشئون المالية بإدارة الوراق التعليمية - أنه بالنسبة للمدرسين الحاصلين علي الكادر فقد تم إيقاف الدرجات المالية لهم هذا العام للترقية كالدرجة الأولي والثانية حيث وصل خطاب من رئيس قطاع الأمانة العامة بأن الترقيات من خلال أكاديمية المعلمين مشيرا إلي أنه من الممكن أن تعود هذه الدرجات من جديد حيث يوجد مناقشات بشأنها.
أكد نشأت عمر - مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بإدارة شمال الجيزة - أن المدرسين الخاضعين للكادر يحصلون علي كافة مزايا العاملين بالدولة من العلاوات الدورية والتشجيعية وتالحوافز وأيضا نصيبهم في الترقيات مشيرا إلي أن شغل الوظيفة لا يتم إلا علي الدرجة فيتم الترقية للوظيفة علي مستوي الدرجة ولا يوجد تغيير في هذه الإجراءات.
قالت هدي كمال - مدير عام شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة: إنه من حق المعلمين الحاصلين علي الكادر الخاص أن يتمتعوا بكافة المزايا التي يتمتع بها العاملون بالدولة من العلاوات السنوية والتشجيعية.
أوضحت أن هناك 5 مسميات للترقية وكل 5 سنوات يحصل المدرس علي مسمي جديد بعد دخول امتحانات الكادر.
قال محمود خطاب - مدير عام إدارة شمال: إنه أضيف إلي قانون التعليم رقم 139 لعام 1981 باب سابع بعنوان "أعضاء هيئة التعليم" وتنص المادة 71 علي تكوين جدول وظائف المعلمين من المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول والمعلم الأول "أ" والمعلم الخبير وكبير المعلمين.
أضاف أن المادة 72 تنص علي عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ويشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدي الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية وأن يكون حاصلا علي مؤهل عال تربوي مناسب بالإضافة إلي شهادة إجازة التأهيل التربوي بقرار من الوزير ويستثني من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب وأن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
أوضح أن المادة 81 تتناول شروط الترقية المنصوص عليها في المادة 71 من القانون وهي استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقي إليها علي النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها. وقضاء 5 سنوات علي الأقل من ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني مباشرة أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.


أكد عادل أحمد سليمان - مدرس لغة عربية بإدارة شبين القناطر التعليمية - أن وقف الترقيات لدرجات أعلي كان من أول مصائب الكادر مشيرا إلي أنه بسبب الكادر تم تكليف المدرسين بأن يأخذوا حصصا أعلي من نصابهم بحجة الحصول علي الكادر لأن المدرس بأكثر من نصابه لن يستطيع القيام بواجبه.
أضاف أن الوكلاء والنظار تم تكليفهم بجداول عمل داخل الفصل فكيف يعقل أن ناظرا أو وكيلا ترك الفصل منذ 15 عاما ليدرس للطلاب؟ فهل ستكون هناك معلومة جديدة أم أن هذا الإجراء لسد الفراغ فقط. وكيف يعقل أن وكيلا يسند إليه أعمال شئون الطلبة أو العاملين ويدرس جدول 18 حصة.
أشار إلي أن ذلك في الوقت الذي لا يجد فيه الخريجون حصص أجر أو تعاقد بحجة أن المدرس علي رأس العمل يشغل الفراغ والعجز حتي لو وصل عدد الحصص إلي 30 حصة.
قال إن هناك صراعا داخل الإدارات علي التعاقدات وللأسف فإن قيمة التعاقد 100 جنيه ويتم وفقا لقواعد غير ثابتة.
أوضح علاء حسن - مدرس لغة إنجليزية - أن تطبيق الكادر أدي إلي زيادة نصاب المعلمين من الحصص الأمر الذي أدي إلي إرهاقهم وزيادة معاناتهم مشيرا إلي ضرورة وجود تعاقدات لسد العجز بدلا من تكليف الوكلاء بالعمل والشرح دون أي فائدة للطلاب.
قال د. حسام الصغير - وكيل كلية الحقوق للتعليم والطلاب بحلوان سابقا: إن القانون 155 بشأن الكادر الخاص للمعلمين عالج مشكلة الأجور المتدنية لهم والتي بسببها انتشرت مشكلة الدروس الخصوصية لذلك فإن وجود كادر خاص وترخيص لمزاولة المهنة وتحسين لأجور ومرتبات المعلمين المحدودة في إطار الاهتمام بالمعلمين ورفع شأنهم وتنمية مهاراتهم.
أضاف أن صدور قانون خاص للمعلمين خطوة كان لابد منها بعد المعاناة الشديدة لهم وأنه لا يخل من وجهة نظره بتكافؤ الفرص لأنه تم تحديد شروط وقواعد خاصة له لحصول المعلم علي المكافآت والترقيات.
محمود حافظ

المصدر: منتديات سنكسار - من قسم: اخبار التعليم